كشفت مصادر متطابقة،أن أكثر من 40 رخصة للسكن عثر عليها موقعة من طرف عمدة طنجة دون علمه أو توقيعه عليها فعليا،ولم تصل مكاتب الجماعة من قبل.وقدم عمدة طنجة شكاية إلى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالمدينة بطنجة،يتهم فيها شبكة بالضلوع في تزوير رخص للسكن بتوقيعه وختمه الخاص.وذكرت المصادر ذاتها،أن رئيس أحد المقاطعات الأربع بطنجة،يستعد هو الآخر لوضع شكاية لدى النيابة العامة،بعد عثوره على شهادة تجارية مزورة،وقعت بطريقة مشبوهة ودون علمه أو توقيعه عليها.وطالبت مصادر جماعية،بتدخل النيابة العامة من أجل توقيف أفراد هذه الشبكة،مشيرة إلى أنها “تحرم جماعة طنجة والمقاطعات الأربع من عائدات مالية ضخمة الخاصة برخص السكن”.وتشير أصابع الإتهام إلى شبكة إجرامية تضم منتخبون بالمدينة وسماسرة،قامت بتزوير ختم وتوقيع عمدة مدينة طنجة،وإصدار شواهد إدارية بإسمه ودون علمه، قالت مصادرنا إنها فاقت 40 شهادة.
